الاختصاص:

تقديم الدعم القانوني والاستشاري في مجال التخصص لجميع الإدارات العامة بالديوان والمساهمة في الارتقاء بالوظيفة العمومية من خلال ضمان انسجام قرارات وخطط وبرامج الديوان مع القانون والأنظمة ذات العلاقة وإبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية  التي تعرض على الإدارة، والمشاركة في جميع اللجان الداخلية والخارجية، ومتابعة لجان التحقيق بالتنسيق مع الوزارات الاخري، والتنسيق مع المستويات المختلفة في جميع المسائل القانونية في ما يتعلق بشؤون الموظفين، وتقديم الحلول القانونية في المسائل الغامضة في قانون الخدمة المدنية والتي تكون محل لبس وخلط من قبل الوزارات.

المهام:

1. الإشراف على الموظفين العاملين بالإدارة ومتابعة إنجازاتهم وكافة الأمور الإدارية الخاصة بهم....إلخ.
2. اقتراح السياسات والخطط والبرامج الهادفة إلى رفع وتحسين مستوى العمل وتطويره.
3. اقتراح الموازنة الخاصة بالإدارة واحتياجاتها من الموارد المالية و البشرية.
4. تقديم الرأي القانوني والاستشارات في كافة المواضيع والقضايا والإشكاليات التي تعرض على الإدارة.
5. تمثيل الديوان في كافة الأنشطة والبرامج والتدريبات والورشات التي تكلف بها الإدارة.
6. متابعة قضايا الخدمة المدنية والإشكاليات المنبثقة عن التطبيق من خلال التغذية الراجعة من القدرات العاملة بالديوان ورصدها واقتراح الحلول القانونية لها.
7. رصد التشريعات المنبثقة عن قانون الخدمة المدنية وتجميعها والعمل على نقل المعرفة والعلم بها للمعنيين داخل الديوان وخارجه.
8. متابعة ورصد الأبحاث و التقارير و التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية على المستوى الدولي من أجل الاستفادة منها.
9. إعداد التقارير والإحصائيات اللازمة والتوصيات المنبثقة عنها ورفعها للجان المتخصصة في صدور اقتراحات وتوصيات.
10. اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين و الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية.
11. تأسيس مكتبة قانونية يجمع فيها كافة تشريعات الخدمة المدنية و التشريعات ذات العلاقة به والأبحاث والتقارير على مستوى الوطني والدولي
12. إعداد واقتراح نشرات قانونية لغايات التثقيف القانوني للعاملين بالخدمة المدنية.
13. تأسيس مجلة قانونية داخل الديوان ينشر بها كل ما يستجد من تقارير وأبحاث ومقالات بالخدمة المدنية وطنياً ودولياً.
14. المشاركة في كافة اللجان المتخصصة التي تشكل ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة به.
15. تشكيل لجان التحقيق الانضباطي ومتابعتها وتنظيم أعمالها.
16. إعداد التعاميم الداخلية والخارجية الخاصة بالخدمة المدنية وعمل الديوان.
17. التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالدولة بشأن قضايا العدل العليا التي تقام ضد الحكومة والقضايا الجزائية والحقوقية.

تتكون الإدارة العامة للشؤون القانونية من الدوائر الآتية:

1. دائرة التشريعات

المهام:

1. الإشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم وانجازاتهم وفقاً لمؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية.
2. اقتراح السياسات التي تنظم العمل ووضع الخطط وبرامج العمل المعتمدة لتحقيق الأهداف المقررة موضع التنفيذ.
3. عقد اجتماعات دورية لموظفي الدائرة ووضعهم في صورة آخر المستجدات الحاصلة بالعمل وتطوراته.
4. رفع التقارير الدورية لمدير عام الإدارة، وإعداد التقارير الخاصة بأداء الأقسام والشعب وتقييمها بهدف تحسين الأداء وسير العمل.
5. توفير قناة اتصال ما بين الدائرة والدوائر الأخرى في الإدارة.
6. المشاركة في اللجان ذات العلاقة بعمل الدائرة.
7. تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بعمل الديوان من خلال إجراء الدراسات المقارنة.
8. المشاركة بإعداد المشاريع القانونية للقوانين واللوائح، وإبداء الرأي القانوني وتقديم التفسير اللازم  في المسائل التي تتعلق بالتشريعات والتي تكون موضع خلاف في التطبيق بالديوان بالتنسيق مع دائرة الرأي القانوني.
9. الإشراف على جمع وتنظيم وفهرسة تشريعات الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة به بحيث يسهل الرجوع إليه.
10. توضيح الأحكام والقوانين التي يكتنفها الغموض في التطبيق أو اختلاف الآراء.
11. اقتراح التعديل على القوانين ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
12. مراجعة الأبحاث والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة وتدقيقها.
13. التنسيق مع دائرة المتابعة والتقارير في النشاطات التي تقوم بها الدائرة.
14. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الجهات المختصة.

2. دائرة الرأي القانوني.

المهام:

1. الإشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم وانجازاتهم وفقاً لمؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية
2. اقتراح السياسات التي تنظم العمل ووضع الخطط وبرامج العمل المعتمدة لتحقيق الأهداف المقررة موضع التنفيذ
3. عقد اجتماعات دورية لموظفي الدائرة ووضعهم في صورة آخر المستجدات الحاصلة بالعمل وتطوراته
4. رفع التقارير الدورية لمدير عام الإدارة، وإعداد التقارير الخاصة بأداء الأقسام والشعب وتقييمها بهدف تحسين الأداء وسير العمل
5. توفير قناة اتصال ما بين الدائرة والدوائر الأخرى في الإدارة.
6. المشاركة باللجان ذات العلاقة بعمل الدائرة.
7. التنسيق مع دائرة المتابعة والتقارير في النشاطات التي تقوم بها الدائرة.
8. تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بعمل الديوان.
9. طلب تفسير أحكام القوانين والأنظمة التي يكتنفها الغموض من الجهات المختصة بالتنسيق مع دائرة التشريعات.
10. اقتراح تشكيل لجان متخصصة.
11. اقتراح التعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها بناء على الدراسات المقدمة بالخصوص بالتنسيق مع دائرة التشريعات
12. إصدار التعاميم اللازمة الداخلية والخارجية في جميع ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية.
13. عقد الورشات والندوات واللقاءات الهادفة لتحسين العمل ونقل المعرفة.
14. مراجعة الاستشارات القانونية المقدمة من مختلف الأقسام والشعب وإبداء الرأي فيها
15. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الجهات المختصة.

3. دائرة الدعاوي والدفوع والتحقيق الانضباطي.

المهام:

1. الإشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم وانجازاتهم وفقاً لمؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية.
2. اقتراح السياسات التي تنظم العمل ووضع الخطط وبرامج العمل المعتمدة لتحقيق الأهداف المقررة موضع التنفيذ.
3. عقد اجتماعات دورية لموظفي الدائرة ووضعهم في صورة آخر المستجدات الحاصلة بالعمل وتطوراته.
4. توفير قناة اتصال ما بين الدائرة والدوائر الأخرى في الإدارة.
5. التنسيق مع دائرة المتابعة والتقارير في ما تقوم به الدائرة من نشاطات.
6. المشاركة في اللجان ذات العلاقة.
7. تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بعمل الديوان.
8. إعداد المذكرات القانونية واللوائح الجوابية لجميع الدعاوى والقضايا  التي ترد للديوان ورفعها لجهات الاختصاص (النيابة العامة) بعد اعتمادها وتوقيعها وفق الأصول.
9. حضور جلسات المحاكمة وتقديم البيانات اللازمة للنيابة العامة في الدعاوى المقامة من او  ضد الديوان وفق الأسس القانونية المعتمدة.
10. دراسة ملفات التحقيق الانضباطي و المستندات المحالة من الوزارات الأخرى.
11. اقتراح تشكيل لجان التحقيق الانضباطية.
12. رفع التوصية باعتماد العقوبات المفروضة من قبل الوزارة ( اللجان المشكلة خارج الديوان).
13. دراسة ملفات التحقيق الداخلية المحالة من الوزارات المعنية في حال الطعن في صحتها.
14. متابعة إجراءات التحقيق بمشاركة وزارتين واحدة من الجهة التي ينتمي إليها الموظف المراد التحقيق معه وأخرى محايدة.
15. اقتراح السياسات التي تنظم العمل، ووضع الخطط وبرامج العمل لتحقيق الأهداف المقررة موضع التنفيذ.
16. التنسيق مع الجهات المختلفة (نيابة عامة – محاكم – دوائر حكومية . هيئة مكافحة فساد .. إلخ في كل ما يتعلق بالقضايا والدفوع ذات الاهتمام المشترك لضمان الانسجام التام في التوجهات الحكومية بتلك القضايا.
17. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة بكافة أنواعها ودرجاتها في الدعاوى المقامة ضد الديوان أو الحكومة.
18. رصد القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة ورفع التوصيات اللازمة على ضوئها بما يكفل تصويب توجهات الإدارة وقراراتها وإجراءاتها بما ينسجم والأحكام القضائية.
19. إعداد التقارير السنوية في القضايا المقامة ضد الديوان و/أو القضايا التي ترد إلى ديوان الموظفين العام بأنواعها ومواضيعها والقرارات الصادرة فيها ورفعها لجهات الاختصاص بما يساهم في تحديد التوجهات والإجراءات التي تكفل تحقيق الحلول المناسبة بشأنها.
20. إعداد سجل مركزي يتضمن كافة القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في قضايا الخدمة المدنية واعتماده كمرجع، ورفد المكتبة القانونية بها.
21. التنسيق مع دائرة التشريعات ودائرة الرأي القانوني في الردود القانونية وإعلامهم بالقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المختصة.
22. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الجهات المختصة.
23. الإشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم أدائهم وانجازاتهم وفقاً لمؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية.
24. اقتراح السياسات التي تنظم العمل، ووضع الخطط وبرامج العمل المعتمدة لتحقيق الأهداف المقررة موضع التنفيذ.
25. عقد اجتماعات دورية لموظفي الدائرة ووضعهم في صورة آخر المستجدات الحاصلة بالعمل وتطوراته.
26. رفع التقارير الدورية لمدير عام الإدارة، وإعداد التقارير الخاصة بأداء الأقسام والشعب وتقييمها بهدف تحسين الأداء وسير العمل.
27. توفير قناة اتصال ما بين الدائرة والدوائر الأخرى في الإدارة..
28. المشاركة في اللجان ذات العلاقة.
29. التنسيق مع دائرة المتابعة والتقارير في ما تقوم به الدائرة من نشاطات.
30. دراسة ملفات التحقيق الانضباطي و المستندات المحالة من الوزارات الأخرى.
31. اقتراح تشكيل لجان التحقيق الانضباطية.
32. رفع التوصية باعتماد العقوبات المفروضة من قبل الوزارة ( اللجان المشكلة خارج الديوان).
33. دراسة توصيات لجان التحقيق الانضباطية ووضع الملاحظات عليها والتنسيب النهائي بشأن العقوبة المقترحة.
34.  رفع التوصيات بالمصادقة على لجنة محو العقوبات.
35. دراسة ملفات التحقيق الداخلية المحالة من الوزارات المعنية في حال الطعن في صحتها.
36. متابعة إجراءات التحقيق بمشاركة وزارتين واحدة من الجهة التي ينتمي إليها الموظف المراد التحقيق معه وأخرى محايدة.
37. إعداد تقرير شهري مفصل عن اللجان التي تم التحقيق فيها وبيان العقوبات التي تم التوصية بها.
38. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الجهات المختصة.

4. دائرة المتابعة والتقارير

المهام:

1. الإشراف على الموظفين العاملين في الدائرة ومتابعة تقييم ادائهم وانجازاتهم وفقاً لمؤشرات ومعايير تقييم الأداء في الوظيفة العمومية.
2. اقتراح السياسات التي تنظم العمل ووضع الخطط وبرامج العمل المعتمدة لتحقيق الأهداف المقررة موضع التنفيذ.
3. عقد اجتماعات دورية لموظفي الدائرة ووضعهم في صورة آخر المستجدات الحاصلة بالعمل وتطوراته.
4. رفع التقارير الدورية لمدير عام الإدارة، وإعداد التقارير الخاصة بأداء الأقسام والشعب وتقييمها بهدف تحسين الأداء وسير العمل.
5. توفير قناة اتصال ما بين الدائرة والدوائر الأخرى في الإدارة.
6. المشاركة باللجان ذات العلاقة بعمل الدائرة.
7. تنسيق العمل ما بين الدوائر في الإدارة.
8. توزيع البريد الوارد للإدارة على الدائرة المختصة ومتابعة إنجازه.
9. إستلام التقارير الخاصة بعمل تلك الدوائر وإنجازاتها وإعداد تقرير شهري موحد عن الإدارة وإنجازاتها وتقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية.
10. تقديم الدعم الإداري و التقني للإدارات في مجالات الطباعة والأرشفة وغيرها.
11. متابعة عمل اللجان المختلفة بالإدارة وتنسيق أعمالها ورصد إنجازاتها.
12. متابعة البرامج المحوسبة بالإدارة والتأكد من سلامة إدخال البيانات إليها من قبل الدوائر الأخرى كل في مجاله.
13. إستلام البريد المعد للتوقيع ومتابعة تصديره أصولاً ومقارنته مع البريد الوارد.
14. تنسيق عمل الإدارة مع الإدارات و الدوائر الأخرى بالديوان وتنظيمه.
15. إجراءات التنسيقات وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لعقد ورشات العمل و الدورات ولقاءات العمل مع الدوائر المعنية داخل الديوان وخارجه.
16. عمل المتابعات اللازمة للملفات و القضايا و المواضيع التي يتم تحويلها للدائرة.
17. أي مهام أخرى تكلف بها من الجهات المختصة.