تقديـــــم ‏

الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها وليس تشريفاً لهم ؛ هدفها خدمة المواطنين والموظفين على حد ‏سواء ؛ تحقيقاً لمصلحة العمل والمصلحة العامة بما يتفق مع القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة ‏بشؤون الخدمة المدنية ولقد عمد المشرع الفلسطيني إلى توحيد القوانين الفلسطينية بشطري الوطن ‏فأُصدر قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وقام مجلس ‏الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون وقام ديوان الموظفين العام بإصدار التعليمات والنماذج ‏اللازمة لتطبيق القانون كما قام بنقل وتسكين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للجدول الملحق ‏بالقانون واللوائح التنفيذية. ‏

هذا ويتطلع ديوان الموظفين العام أن تَلقى شؤون الخدمة المدنية اهتماماً زائداً وبصورة ‏مستمرة من المشرع الفلسطيني ومجلس الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية لإرساء استقرار وظيفي ‏من أجل رفع المستوى الإداري والارتقاء بالإدارة وتطويرها في فلسطين من حيث الكفاءات والخبرات ‏ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
‏ وكان التحدي الأكبر الذي واجه ديوان الموظفين العام في عدم أداء رسالته في شؤون الخدمة ‏المدنية اختلاف نظم وقوانين الخدمة المدنية في شطري الوطن بالإضافة إلى عدم وضوح التشريعات ‏وعدم تغطيتها لكافة جوانب العمل في شؤون الخدمة المدنية، ومع ذلك واصل ديوان الموظفين العام ‏دوره الريادي من خلال خبرته وتجربته الرائدة لمؤسسة إدارية مارست كل مهامها للوصول إلى هدفها ‏المنشود مرسياً قواعد الشفافية والموضوعية في هذا العمل.‏

إن إصدار " دليل الموظف " يأتي في هذا السياق ومن منطلق الحرص على إلمام الموظف بحقوقه وواجباته الوظيفية وحتى يتمكن من القيام بمهام عمله ‏على خير وجه من بداية عمله حتى انتهاء خدمته وقيام العاملين في مجال الإدارة بالدوائر الحكومية بتنفيذ واجباتهم ‏الوظيفية بصورة سليمة وبخلفية مهنية متطورة.
‏ وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير، لكل من ساهم في دعم ‏مسيرة العمل والتطوير في ديوان الموظفين العام، وأخص بالذكر أسرة الديوان لما يبذلونه وما بذلوه ‏من جهد وتواصل في هذا المجال.‏

جهاد حمدان
رئيس ديوان الموظفين العام‏

<<< إلى الخلف‏