اعلان رقم 66 / 2018

اخر تاريخ لتقديم الطلبات: 11-08-2018

تعلن وزارة العدل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني على بند الإعاقة للعمل في وزارة العدل/ رام الله حسب المؤهلات والشروط التالية:
  باحث/ة قانوني/ة عدد(1) على بند الإعاقة /عقود قابلة للتجديد مكان العمل:(مقر الوزارة/رام الله)  

المؤهلات العلمية  المطلوبة:

بكالوريوس كحد ادنى : تخصص القانون

المهارات المطلوبة:

  • يفضل من لديه خبرة .
  • معرفة اللغة الإنجليزية .
  • معرفة جيدة بالتشريعات المنظمة لعمل الدائرة الحكومية .
  • مهارة جيدة في أساليب البحث العلمي .
  • مهارة في استخدام الحاسوب و برامجه .
  • مهارة الاتصال و التواصل .
  • القدرة على تحمل ضغط العمل.
  • القدرة على العمل ضمن فريق.
  • القدرة على تنظيم الاعمال و تنظيمها و متابعتها بشكل جيد .
  • تقرير اللجنة العليا للإعاقة على أن تتلائم نوع الإعاقة مع الاحتياجات الوظيفية

المهام والمسؤوليات:

  • تقديم المقترحات الهادفة الى تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لعمل الدائرة الحكومية .
  • تجميع المعلومات و البيانات والاحصائيات ذات العلاقة لابداء الرأي القانوني و إجراء الدراسات والأبحاث من مصادرها المختلفة .
  • إعداد التقارير المتعلقة بسير العمل.
  • المشاركة في ابداء الرأي القانوني عن أي مسألة متعلقة بالعمل .
  • المساهمة في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الدائرة الحكومية طرفاً فيها .
  • ابداء الملاحظات القانونية على مشاريع القوانين والأنظمة الواردة من الجهات المختصة ومدى اتفاقها مع القوانين السارية .
  • المشاركة في دراسة القضايا واعداد المسودة والردود عليها .
للاطلاع على الوثائق المطلوبة ..

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.psحسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة الالكترونية او من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول " وظيفتي" مرفقاً بالمستندات التالية:

  1. صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة
  2. صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
  3. صورة عن شهادة الميلاد
  4. السيرة الذاتية CV
  5. صورة عن الخبرات
  6. صورة عن الدورات
  7. صورة شخصية

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 05/08/2018 ولغاية يوم السبت 11/08/2018

علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

                                                                                          علي أبو دياك 

                                                                   وزير العدل