اعلان رقم 126/2021

آخر موعد لتقديم الطلبات : 31-10-2021

يعلن ديوان الموظفين العام وبالتنسيق مع التنسيق مع المحكمة الدستورية عن حاجتهم لشغل وظيفة ( موزع تباليغ ) وفقاً للعدد المدرج في جدول تشكيلات وظائف 2021، وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية
  موزع تباليغ  

المؤهل العلمي العلمي المطلوب:-

شهادة الثانوية العامة كحد أعلى.

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

  1. المعرفة التامة بالمنطقة الجغرافية التي يعمل بها
  2. معرفة في حسن التصرف مع الاطراف ذات العلاقة(قضاة وموظفين وجمهور)
  3. معرفة جيدة باللغة العربية قراءة وكتابة
  4. القدرة على العمل لساعات طويلة 
  5. القدرة على  الاتصال والتواصل مع الاخرين
  6. القدرة على تحمل ضغط العمل.

المهام والمسؤوليات:

  1. تبليغ الأجل الذي ضرب المدعي عليه للنظر في الدعوى التي أقيمت عليه من المدعي ليتمكن من استعمال حقه المشروع في الدفاع.
  2. تبليغ الحجج التي يتعلق بها حق الغير.
  3. تبليغ الأجل الذي يعين للنظر في الدعوى (خلال الجلسات) وتبليغ الأحكام الغيابية للمدعى عليهم ومن يتعلق به الحكم الصادر إذا كان ساريا على الغير ليتمكن من له الحق بمتابعة المطالبة فيه.
  4. النداء على من يأمر القاضي بالنداء عليه .
  5. اجراء التبليغات التي تسلم اليه من قبل المحكمة ليقوم بتبليغها في الميدان بالمقتضى القانوني الخاصة في التبليغات.
  6. اجراء التبليغات المستعجلة لمى تقضيه المصلحة.
  7. الشرح على التبليغات التي تتم تبليغها حسب الأصول والقانون وادخالها الكترونيا على النظام الخاص بالوزارة.
للاطلاع على الوثائق المطلوبة ..

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.ps) حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة الالكترونية او من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول " وظيفتي" مرفقاً بالمستندات التالية:

  1. صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة
  2. صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
  3. صورة عن شهادة الميلاد
  4. السيرة الذاتية CV
  5. صورة عن الخبرات
  6. صورة عن الدورات
  7. صورة شخصية

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الاحد الموافق 24/10/2021 ولغاية يوم الاحد الموافق 31/10/2021، علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

                                                                            أ.د محمد الحاج قاسم

                                                                      رئيس المحكمة الدستورية العليا