أبو زيد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير جمهورية سنغافورة

تاريخ النشر : 08-01-2020

رام الله - ديوان الموظفين العام / بحث رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، موسى أبو زيد مع سفير جمهورية سنغافورة السيد هاوازي ديبي (Hawazi Daipi)، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف المرتبطة بتطوير قطاع الخدمة المدنية والأداء الإداري، وذلك في مقر المدرسة الوطنية بمدينة رام الله.

ورحب أبو زيد بالسيد هاوازي والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات الوطيدة التي تربطنا بجمهورية سنغافورة وأهمية استمرار هذا التعاون الثنائي الذي تكلل بعدة نجاحات مهمة على صعيد الاستثمار بالموارد البشرية في القطاع العام الفلسطيني.

وأشار أبو زيد إلى الفرق الهام الذي حققه برنامج التعاون الذي تم تنظيمه ما بين الديوان والمدرسة من جهة، ووزارة الخارجية السنغافورية وكلية الخدمة المدنية ومؤسسة تماسك الدولية من جهةٍ أخرى، حيث تم خلال هذا البرنامج: استقدام خبراء سنغافوريين لتدريب ٥٠ موظف من الفئة الأولى، والعمل على تنظيم منتدى القيادة والتميز في مجال الإدارة العامة في عام 2017، إلى جانب عقد تدريب إلكتروني ل٢٥ مشارك وإعدادهم كمدربين، وتنظيم جولة دراسية لسنغافورة لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية.

ونوّه أبو زيد خلال هذا الاجتماع، إلى الأهمية الكبرى التي تحتلها الفئة الثانية في القطاع العام الفلسطيني، وخصوصاً الوظائف الإشرافية منها، حيث تم التباحث بخصوص إعداد برنامج مشترك سنغافوري - فلسطيني لبناء قدرات الفئة الثانية للوظائف التخصصية من قبل المدربين الذين تم إعدادهم في برنامج التعاون السنغافوري، والعمل على إيجاد توأمة ما بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وكلية الخدمة المدنية السنغافورية، إلى جانب التحاور حول عدة مشاريع مستقبلية من شأنها أن تحدث فرقاً وأثراً مهماً لدى الموارد البشرية العاملة في الدولة.

من جهته، أعرب السيد هاوازي ديبي عن سعادته لوجوده في دولة فلسطين، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن تعاون مستمر وشراكة دائمة مع ديوان الموظفين العام، الذي لطالما أظهر التزاماً جدّياً وتفاعلاً إيجابياً ضمن قيادة مؤثرة وفعّالة من قبل رئيس ديوان الموظفين العام.

كما وأكد السيد هاوازي، على أهمية المقترحات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع، حيث سيتم العمل على دراستها والمضي قدَماً نحو كل ما يصب في مصلحة التطوير والنهوض بالخدمة المدنية.